۸ آذر ۱۴۰۳ ۲:۳۴ ب.ظ
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی: ۹درصد؛ بحران جدی در راه است
صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی نشان دهنده افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها متناسب با تورم بوده است. این موضوع منجر به افزایش بهای تمام شده با شتاب بیشتر نسبت به رشد درآمدعملیاتی شده است و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها در پی نداشته است.
صنعت داروسازی یکی از صنایع استراتژیک و سودآور در دنیا به شمار می‌آید. توانمنــدی در ایـن صنعـت یکـی از معیارهـای توسـعه یافتگـی بـه شـمار آمده و در میـان ۱۰ صنعـت برتـر جهـان براسـاس رشـد درآمـد مطلــق قــرار دارد. افزایش سطح قیمت‌های دارو چالشی است که بسیاری از کشورها طی یک‌ساله اخیر با آن مواجه بوده‌اند. کشورهای توسعه یافته با تورم‌های بی‌سابقه‌ای در دارو مواجه و شرکت‌ها خواستار افزایش نرخ‌های بالایی هستند.
به گزارش فارماتودی، ماهنامه بازار و سرمایه در گزارشی نوشت که طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت دارو هر ماده‌ای است که در فرآیند دارویی به کار رفته و سبب کشف و یا اصلاح فرآیندهای فیزیولوژیک یا حالات بیماری در جهت بهبود مصرف‌کننده شود. همچنین فرآیندهای دارویی را تحت عنوان «یک شکل دارویی که حاوی یک یا چند دارو همراه با مواد دیگری که در فرآیند تولید به آن اضافه می‌شود» معرفی می‌کنند.
فناوری دارویی در داروسازی دربرگیرنده مراحل متعددی است. همه‌ی این مراحل مربوط به فرآیندی است، که یک دارو از مواد اولیه تا پایان تولید، طی می‌کند. این فرآیند، مراحلی چون: اکتشاف، ساخت، جداسازی و خالص‌سازی، آزمایش برای بررسی اثرات داروشناسی و نداشتن اثرات سمی جدی را دربرمی‌گیرد. از واژه فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس (Pharmaceutics) به‌معنای علم طراحی اشکال دارویی نیز به‌کار برده می‌شود.
دارو یکی از انواع کالاهای اساسی است و با توجه به سطح اهمیت بالا برای جامعه، مورد توجه سیاستگذاران بوده و از این رو دستخوش تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دستوری است. عدم توازن در عرضه و تقاضای این کالا، صدمات قابل توجهی به جامعه و افراد وارد خواهد ساخت. توسعه این صنعت در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، توانسته سهم قابل توجهی در درآمدزایی و صادرات کشورها داشته باشد.
صنعت پرپتانسیل
صنعت داروسازی یکی از صنایع استراتژیک و سودآور در دنیا به شمار می‌آید. توانمنــدی در ایـن صنعـت یکـی از معیارهـای توسـعه یافتگـی بـه شـمار آمده و در میـان ۱۰ صنعـت برتـر جهـان براسـاس رشـد درآمـد مطلــق قــرار دارد. افزایش سطح قیمت‌های دارو چالشی است که بسیاری از کشورها طی یک‌ساله اخیر با آن مواجه بوده‌اند. کشورهای توسعه یافته با تورم‌های بی‌سابقه‌ای در دارو مواجه و شرکت‌ها خواستار افزایش نرخ‌های بالایی هستند.
بر اساس آخرین آمارها هزینه بخش سلامت در دنیا ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه بخش دارو نیز حدود ۱۴درصد هزینه بخش سلامت است. بازار محصولات دارویی را می‌توان به دو قسمت داروهای تجویزی یا نسخه‌ای و داروهای بدون نسخه تقسیم‌بندی کرد. میزان فروش داروهای نسخه‌ای در سال ۲۰۲۰ به بالاتر از ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده است که رشدی 8.2 درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. بر اساس پیش بینی‌های نهادهای بین‌المللی، انتظار می‌رود فروش در این بخش به رقمی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد دلار تا ۴ سال آتی برسد.
اما سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۹درصد بوده و با توجه به پتانسیل‌های موجود قابل این مقدار قابل افزایش است. صنعت دارو در بازار سرمایه با ارزش بازار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی، با توجه به سطح ریسک و بازدهی مناسب، مورد توجه سرمایه‌گذاران است. هر چند بازدهی یک‌سال و نیم شاخص دارو قابل قبول نبوده و از شاخص کل به میزان قابل توجهی کمتر است اما طی آبان ماه و ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۱ شاخص دارویی بازدهی بالغ بر ۱۸درصد درصد را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است که رشد قابل قبولی در کوتاه‌مدت است. اما سهام دارویی‌ها در دو سال گذشته نسبت به شاخص کل حرکت به مراتب کندتری داشته‌اند. شاخص صنعت دارو در سال ۱۴۰۰ بازدهی منفی داشته ولی طی امسال بیش از ۲۵درصد رشد داشته است. در حال حاضر ضریب قیمت به سود صنعت در محدوده ۷. ۷ واحد قرار دارد. با توجه به انتظارات تورمی اقتصاد افزایش نرخ داروها که پیش‌بینی آن فراتر از تورم اقتصاد کشور است، این محدوده می‌تواند جذاب باشد.
هم اکنون حدود ۱۲۰ شرکت دارویی در کشور فعال هستند. البته تعداد کارخانه‌ها رقمی بیش از این و تا حدود ۲۸۰ عدد برآورد می‌شود که با توجه به مازاد ظرفیت مورد نیاز، بسیاری از این واحدها غیرفعال هستند. از این پتانسیل می‌توان در جهت بهره‌برداری و افزایش سهم تولید دارو در GDP کشور استفاده کرد و بازار صادراتی را وسعت بخشید.
صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی نشان دهنده افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها متناسب با تورم بوده است. این موضوع منجر به افزایش بهای تمام شده با شتاب بیشتر نسبت به رشد درآمدعملیاتی شده است و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها در پی نداشته است. طی پنج سال اخیر حاشیه سود ناخالص دارویی‌ها روند نزولی داشته و این نزول تا نیمه امسال نیز ادامه داشته است. همچنین با کاهش تخصیص ارز ترجیحی و در نهایت حذف این ارز که پیش از این جهت تأمین مواد اولیه و مواد مؤثره (که عمدتاًً وارداتی است) مورد استفاده قرار می‌گرفت، بهای تمام شده بیش از پیش افزایش خواهد داشت. این موضوع برای برخی شرکت‌های تولیدکننده مواد دارویی که نیاز بیشتری به مواد مؤثره برای تولید محصول نهایی تأثیر بیشتری خواهد داشت.
در صورت عدم توازن در افزایش نرخ محصولات نهایی تولیدکنندگان، کاهش حاشیه سود ادامه‌دار خواهد بود و عملاًً تولید دارو را غیر قابل توجیه کرده و دچار اختلال می‌کند. به گفته فعالان صنعت، کمبود برخی داروها نیز به دلیل همین حاشیه سود پایین آن‌ها بوده است. در نهایت نظام عرضه دارو در کشور دچار عدم توازن می‌شود.
چالش بحران صنعت
با توجه به افزایش حساب‌های دریافتنی و سایر اقلام صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی، دوره وصول مطالبات شرکت‌ها در حال افزایش است. این موضوع آسیب‌هایی به شرکت‌ها وارد ساخته و در صورت ادامه یافتن می‌تواند به یک بحران جدی برای صنعت تبدیل شود. چرا که از طرفی افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری، شرکت‌ها را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه ساخته و از طرفی عدم وصول مطالبات ریسک نقدینگی شرکت‌ها را دو چندان کرده است. در صورت عدم چاره‌اندیشی جهت تأمین منابع مالی، این چالش ادامه‌دار خواهد بود. باید توجه داشت تأمین مالی مورد نیاز صنعت دارو جهت تأمین سرمایه در گردش و نه بخش توسعه است. در حالی که شرکت‌های دارویی باید بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را معطوف به بخش تحقیق و توسعه کنند. همان‌گونه که اشاره شد، در حال حاضر بیشترین رقم در ترازنامه شرکت‌های دارویی در بخش دارایی‌ها، مربوط به سرفصل دریافتنی‌هاست. مبلغ دریافتنی‌ها درحالی رو به فزونی است که نسبت موجودی نقد به دارایی‌ها در حال کاهش است.
ریسک دیگر این صنعت نوسانات نرخ بهره است. اولویتی که سیاستگذاران پولی در تصمیم‌گیری دارند کنترل تورم است. افزایش نرخ بهره ابزاری است که جهت کنترل تورم و جذب نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول به کار گرفته می‌شود. همگرایی بین تورم و نرخ بهره درمانی برای مهار تورم است که سیاستگذار در برهه کنونی آن را انتخاب کرده است. تبعات این امر افزایش هزینه تولید است. این موضوع باعث تحمیل هزینه‌ی مضاعف در بخش هزینه‌های مالی به تولیدکنندگان می‌شود که صنعت دارو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مسئله تأمین مالی
در مورد آینده صنعت دارو ابهامات و ریسک‌هایی وجود دارد. همان‌گونه که بیان شد معضل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای هزینه سرمایه در گردش و مخارج سرمایه‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این صنعت است که باید تصمیمات ویژه‌ای از نهادهای بالا دستی و سیاستگذار در این خصوص اخذ شود. همچنین مشکل نظام قیمت‌گذاری محصولات و تناسب آن با تورم واقعی ووصول مطالبات چالش‌های اساسی است که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند. با توجه به حساسیت دارو و ارتباط مستقیم با سلامت روح و جسم جامعه، به نظر می‌رسد برای برقراری توازن عرضه و تقاضای دارو سیاستگذاری مناسب صورت پذیرد و شرکت‌های دارویی از مشکلات پدید آمده عبور کرده و بتوانند سودآوری مناسبی را تجربه کنند. هر چند در کوتاه‌مدت نباید انتظار سود با کیفیت را از این شرکت‌ها داشت.
