۲۲ مهر ۱۴۰۳ ۳:۳۶ ق.ظ
«نقدینگی» درد اصلی دارو: ریشه همه مشکلات کسری بودجه دولت است
طی ماه‌های اخیر میزان طلب داروخانه‌ها از صنعت بیمه کشور بسیار زیاد شده و آن‌ها نیز مجبور شده که گا‌ها دارو را با قیمت آزاد محاسبه کنند.
یکی از مشکلاتی که با حذف ارز ترجیحی گریبان‌گیر بخش دارو شد میزان سرمایه در گردش برای واردات مواد اولیه دارو بود. وقتی دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد شرکت‌ها با مشکل نقدینگی شدید مواجه شدند و نتوانستند به میزان لازم واردات انجام دهند که همین امر منجر به کاهش تولید دارو و البته افزایش قیمت آن در کشور شد.
به گزارش فارماتودی به نقل از انتخاب، نگاهی به آخرین آمار واردات برخی از شرکت‌های دارویی این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان نمونه شرکت صنعتی «کیمیدارو» در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه دارویی و شیمیایی وارد کرده، اما در برآورد این شرکت برای کل سال ۱۴۰۲ میزان خرید مواد اولیه دارو فقط ۳۰۰ میلیارد تومان است یعنی این شرکت در سال ۱۴۰۲ احتمالا هیچ گونه افزایشی در خرید مواد اولیه دارویی خود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه این شرکت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان مواد اولیه وارد کرده پیش‌بینی احتمالا این است که در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱ نیز همین رقم باشد. به این ترتیب کل هزینه مواد اولیه وارداتی این شرکت در سال ۱۴۰۱ رقم ۳۰۰ میلیارد تومان است که همین رقم برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. یعنی هیچ تغییری در مقدار خرید مواد اولیه نخواهد داشت آن هم در حالی که در کشور کمبود دارو وجود دارد و نیاز جامعه به دارو افزایش یافته است.
مثال دیگر شرکت «پارس دارو» است. آمار این شرکت نشان می‌دهد که کل ارزش مواد اولیه وارداتی این شرکت در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ (قبل از حذف ارز ترجیحی) حدود ۱۰۵ میلیارد تومان بوده و جالب اینکه با وجود افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت ارز یعنی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان کل ارزش مواد اولیه وارداتی این شرکت در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۸ میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا تغییر چندانی نداشته است.
این در حالی است که برای وارد کردن همان میزان مواد اولیه ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ می‌بایست حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌کرد. طبیعتا شرکت به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته و به این ترتیب مواد اولیه وارداتی هم‌ارزش بیش از یک پنج کاهش یافته است.
از طرف دیگر دریافت وام و تسهیلات بانکی اکنون با توجه به نرخ‌های بهره بالا بسیار هزینه‌بر است و گزینه مناسبی برای شرکت‌ها در راستای تأمین مالی به شمار نمی‌آید، جدای از اینکه خود بانک‌ها به دلیل ناترازی در پرداخت تسهیلات مشکل دارند. همه این عوامل باعث ایجاد بحران دارو در سال گذشته شد و به نظر می‌رسد که این وضعیت امسال نیز ادامه‌دار باشد.
طلب داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی
تصور کنید شما صاحب یک داروخانه هستید و بیمار با نسخه به شما مراجعه کند و شما باید قیمت دارو را بر حسب بیمه طرف ارائه کنید و در عوض آخر هر ماه سازمان تأمین اجتماعی باید سهم آن بیمار را به حساب شما واریز کند. اما بیمه این کار را به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی کافی یا عدم دریافت مطالباتش از دولت و یا عدم دریافت اعتبار کافی به دلیل کسری بودجه انجام ندهد، به این ترتیب داروخانه از بیمه طلبکار می‌شود. حال تصور کنید این طلب به شش ماه و هفت ماه نیز برسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا شما به عنوان داروخانه‌دار اقدام به خرید دارو از شرکت پخش خواهید کرد؟ آیا باز هم حاضر هستید دارو را با قیمت کمتر به بیمار ارائه کنید؟
بر اساس طرح دارویار قرار بود که بیمار میزان افزایش قیمت دارو را بعد از حذف ارز ترجیحی از جیب خود پرداخت نکند و مابه‌التفاوت آن را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه به صنعت بیمه پرداخت کند و بیمه نیز آن را به حساب داروخانه‌ها واریز کند. اما طرح دارویار دقیقا به دلیل کسری بودجه شدید دولت و عدم تحقق درآمد‌های کافی ناکام مانده و اتفاقا مشکلاتی بیشتر از قبل را برجای گذاشت چرا که باعث افزایش میزان بدهی داروخانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی شد.
طی ماه‌های اخیر میزان طلب داروخانه‌ها از صنعت بیمه کشور بسیار زیاد شده و آن‌ها نیز مجبور شده که گا‌ها دارو را با قیمت آزاد محاسبه کنند. این وضعیت باعث ایجاد مشکل نقدینگی در داروخانه‌ها می‌شود و آن‌ها نیز میزان خرید داروی خود را از شرکت‌های توزیع و پخش دارو کم می‌کنند و شرکت پخش نیز میزان سفارش خود را از تولیدکننده کاهش می‌دهد و به این ترتیب میزان تولید دارو در کشور به دلیل مشکلات نقدینگی کاهش می‌یابد.
ریشه همه این مشکلات کسری بودجه دولت است، یعنی میزان درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نکند و به این ترتیب سازمان برنامه نمی‌تواند پول را به حساب بیمه‌ها واریز کند و آن‌ها نیز نمی‌توانند طلب داروخانه‌ها را سر موعد پرداخت کنند و به این ترتیب زنجیره تولید و مصرف دارو به مشکل برمی‌خورد. بعد از اجرای طرح دارویار با توجه به اینکه دولت می‌بایست مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی را تقبل کند و آن را به حساب بیمه واریز کند بار مالی سنگینی روی دوش دولت و صنعت بیمه قرار گرفته که شرایط را نسبت به قبل از اجرای طرح دارویار بدتر کرده است.
زنجیره تأمین مالی دارو به نقدینگی به شدت حساس است و ایجاد یک مشکل در یکی از بخش‌های زنجیره کل سیستم تولید و توزیع دارو را با اختلال مواجه خواهد کرد. دولت دست کم باید ماهانه ۸۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان سهم خود از بیمه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما این مطالبات نیز تمام و کمال پرداخت نمی‌شود و دولت گا‌ها شرکت‌های زیان‌ده را به جای مطالبات‌اش به سازمان قالب می‌کند که در سال‌های گذشته این اتفاق به کرات افتاده است.
