تسهیلات ۱۵ همتی صنعت دارو در حد وعده ماند

کمبود نقدینگی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی صنعت داروسازی کشور معرفی می‌شود؛ نقدینگی‌ای که یک بار به واسطه افزایش نرخ ارز و تغییر ارز مواد اولیه دارویی از ترجیحی به نیمایی در شرکت‌های داروسازی رخ داد و بار دیگر به دلیل عدم بازگشت مطالبات داروسازان از زنجیره دارو تشدید شد.

به گزارش فارماتودی به نقل از وب‌سایت بازار، مضاعف بر دو چالش داروسازان، ادامه قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده تا شرکت‌های داروسازی بسیاری با چالش شدید تامین نقدینگی مواجه شوند. در این راستا مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص بدهی بخش‌های دولتی به زنجیره تولید و تامین دارو در پاسخ به خبرنگار بازار گفت: تامین نقدینگی شرکت‌ها از دو مسیر انجام می‌شود. نخست همه فروش شرکت‌های داروسازی به مجموعه‌های پخش دارو است. آن‌ها دارو را در اختیار داروخانه‌ها به عنوان بخش خصوصی و یا بیمارستان‌ها و داروخانه‌های بخش دولتی قرار می‌دهند.

او افزود: تمامی مجموعه‌هایی که از طریق شرکت‌های پخش دارو دریافت می‌کنند پول خود را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند و این بودجه‌ای که برای دارو مصوب شد و معتقدیم ناکافی است باید به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و بیمه‌ها تزریق شود تا به سیستم دارویی کشور بازپرداخت شود.

نقدینگی داروسازان در دست دولت و بیمه‌ها

پیرصالحی بیان داشت: متاسفانه چون هم از طریق سازمان برنامه و بودجه نقدینگی به موقع تامین نمی‌شود و هم پولی که در بخش دولتی پرداخت می‌شود می‌بینیم که در جای دیگر هزینه می‌شود و به دارو بر نمی‌گردد. بنابراین امروز بیش از ۱۵ همت طلب شرکت‌های پخش از بخش دولتی است. که از این رقم حدود ۱۰ همت از بیمارستان‌ها و ۵ همت هم از مابقی بخش دولتی است.

او با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها از دولت ادامه داد: مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه حدود ۲۴ همت است که باید پرداخت شود تا گردش مالی صنعت دارو انجام شود. بنابراین در عمل کمبود نقدینگی فشار خود را بر روی صنعت می‌آورد و درخواست ما این است که با توجه به همه محدودیت‌های دولت اگر مطالبات خودمان را پرداخت نمی‌کنند حداقل تامین نقدینگی را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.

این داروساز در خصوص وعده ۱۵ همتی بانک مرکزی برای تامین کسری نقدینگی صنعت دارو در ۱۴۰۱ بیان کرد: تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی به اندازه کافی انجام نشده و مصوبه سال گذشته که بر مبنای آن قرار بود ۱۵ همت به صورت وام در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گیرد محقق نشد. این درحالی است که ۱۵ همت علاوه بر وام‌هایی بود که شرکت‌های دارویی از سیستم بانکی دریافت می‌کردند و جای تاسف دارد که خیلی از حدهای اعتباری شرکت‌ها در سال‌های قبل هم تمدید نشد.

او تاکید کرد: با این شرایط امروز دچار دو مشکل عدم تامین نقدینگی از طرف بانک‌ها و دیگری عدم تامین نقدینگی از طریق سیستم‌های دولتی و بیمه‌ای هستیم که فشار آن بر صنعت دارو وارد می‌شود.

صنعت دارو زیر بار فشار تورم و تغییر نرخ ارز

یکی از معضلاتی که همیشه جزو معضلات قدیمی بوده و جدید نیست مساله قیمت‌گذاری داروها است. قیمت دارو هم مثل تمام کالاها بر اساس تورم سالیانه و در اثر نرخ ارز تغییر می‌کند، از این رو باید متناسب با تغییر قیمت‌ها به روز رسانی شود. با این حال متاسفانه در سال گذشته با تغییر ارز از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیمایی قیمت دارو تغییر نکرد. یعنی در ۲۴ تیرماه که طرح دارویار اتفاق افتاد در عمل افزایش قیمتی که داده شد بر اساس افزایش تورم بود و قیمت ارز در آن در نظر گرفته نشد. بنابراین از همان موقع شرکت‌های دارویی با مشکل قیمت مواجه بودند و چندین بار در این باره بحث شد و درخواست‌های مختلفی به سازمان اعلام شد.

او اضافه کرد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده اصلاح قیمت برخی از داروها بر اساس فرایندی از تیرماه تا بهمن ماه سال گذشته انجام گرفت اما باز خواسته شرکت‌های داروسازی که تامین به اندازه اختلاف قیمت ارز بود انجام نشد و این معضل برای امسال باقی ماند. در سال جدید هم باز با قیمت‌گذاری دستوری که از بالا به سازمان غذا و دارو امر و نهی می‌شود که قیمت بدهید یا ندهید مواجه هستیم.

عرصه تنگ پیش روی تولیدکنندگان و آزادی واردات

پیرصالحی با اشاره به قوانین و مقررات کشور تاکید کرد: در شرایطی که قیمت‌گذاری صنعت دارو در کمیسیون قیمت‌گذاری ماده ۲۰ وزارت بهداشت انجام می‌شود امروز ستاد تنظیم بازار را دستوراتی فرا قانونی برای کمیسیون اعلام می‌کند که قیمت بدهید یا ندهید یا اگر قیمت جدید قرار است اعلام کنید در چه سقفی باید باشد.

وقتی قیمت دارو مناسب نباشد، خیلی از داروها تولید نمی‌شود

او ادامه داد: اگر قیمت‌گذاری با این رویه ادامه یابد یکی از مشکلات عمده داروسازان در سال جاری قیمت نامناسب دارو است. به دنبال این موضوع وقتی قیمت مناسب نباشد خیلی از داروها تولید نخواهد شد و منجر به کمبود دارو می‌شود. در ادامه کمبودهای دارویی سازمان ناچار به واردات فوریتی با قیمت‌های خیلی بالاتر و با داروهایی که کیفیت آن‌ها هم همیشه زیر سوال بوده است را وارد کند. بر این اساس داروی بی‌کیفیت یا کم کیفیت با قیمت‌های بالاتر برای بیماران تامین می‌شود؛ چرا که از طرف دیگر برای شرکت‌های تولیدی که قیمت مناسب و با کیفیت را ارائه می‌دهند چالش ایجاد شده است.

پیرصالحی بیان داشت: اولین اصل در حوزه درمان برای بیماران وجود دارو است و پس از آن موضوع قیمت اهمیت می‌یابد. با این حال همواره با یک قیمت‌گذاری غلط این اتفاق رخ می‌دهد که دارو دچار کمبود یا حتی نایابی در بازار شود. به دنبال این موضوع بیمار هم در بازار سرگردان می‌شود و هزینه بیشتری را به بازار قاچاق یا فوریتی می‌دهد که هنوز بر روی کیفیت آن بحث وجود دارد.