سرنوشت پرونده‌های قضائی 4 شرکت دارویی متخلف چه شد؟

هنوز برای برخی از مردم کمبودهای دارویی در نیمه دوم سال گذشته، تلخ‌ترین روزهای عمرشان محسوب می‌شود، روزهایی که قیمت یک آنتی بیوتیک ساده‌ای که چند دهه بود در کشورمان تولید می‌شد، سربه فلک کشیده بود و حتی همین دارو با قیمت افسانه‌ای پیدا نمی‌شد.

به گزارش فارماتودی به نقل از فارس، اواخر آبان ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه در پی وجود مشکلات ناشی از کمبود دارو در کشور، به مسؤولان قضائی  و سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به دولت در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به اقلام دارویی دستوراتی را صادر و تأکید کرد که بازرسی در این زمینه ورود کرده است اما مد نظر داشت که ورود قوه قضائیه به مسئله خودش مشکل ایجاد نکند. ورود به نحوی باشد که در رسیدن دارو به دست مردم تسهیلات ایجاد کند.

کمتر از یک هفته از دستور رئیس دستگاه قضا، یکم آذرماه سال گذشته رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص فوری محموله ۱۶ تنی مواد اولیه تولید انواع آنتی بیوتیک و بیش از یک میلیون و 200 هزار عدد اسپری تنفسی از بندر شهید رجایی بندرعباس با دستور ویژه قضایی و برای تأمین نیاز کشور خبر داد. همزمان با این اقدامات قضائی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به موضوع ورود کرده بود.

 علت کمبود دارو در سال گذشته چه بود؟

یکی از اصلی‌ترین علت‌های کمبود دارو، بحث اصلاح قیمت تمام شده بود که بنا بر اعلام مسئولان سازمان بازرسی کل کشور شاید تعلل در آن صورت گرفته بود. یکی دیگر از دلایل کمبود دارو این بود که افزایش قیمت دارو منوط به تصویب آن در ستاد تنظیم بازار شد که این امر، اولین انحراف از اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.

دلایل مختلفی برای مشکلات ناشی از کمبود دارو در سال گذشته از جمله عدم موفقیت طرح دارویار عنوان شد که البته نقش برخی از مدیران وقت نیز بی‌تأثیر نبود. افرادی که با هدف سودجویی بیشتر با احتکار دارو به مشکل کمبود در کشور دامن زدند.

در همین رابطه نیز پنجم دی ماه سال گذشته ایروان مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح دلایل عدم موفقیت طرح ملی دارویار از ارجاع پرونده 4 شرکت دارویی متخلف به دستگاه قضایی خبر داد و گفت:  در ابتدا 10 شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم اتهام صورت گرفت و اخذ دفاع به‌عمل آمد و دفاعیات 4 شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضائی معرفی شدند.

محتکران و گران‌فروشان هنوز در سمت خود باقی‌اند

شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از مدیران که در مشکل کمبود دارو در سال گذشته بی‌تأثیر نبودند و از جمله مدیران شرکت‌هایی بودند که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به اتهام احتکار، اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی تشکیل پرونده قضائی شده بود، همچنان در سمت قبلی خود هستند. از طرفی نیز هنوز از سرنوشت این چهار پرونده قضائی اطلاع رسانی صورت نگرفته است؟

با توجه به نزدیکی ایام مشابه سال گذشته که در کشور مشکل کمبود دارو مطرح بود، لازم است هم اقدامات بازدارنده و هم اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد تا دیگر امنیت روانی جامعه به علت سودجویی و یا بی‌کفایتی برخی از مدیران به خطر نیفتد.