فعال صنعت دارو: دستورالعمل‌های پی‌درپی وزارت صمت مشکل‌ساز است

در حال حاضر هنوز کالایی فروش نرفته، ارزش افزوده آن کامل پرداخت می‌شود. ممکن است کالاها را 6 ماه تا 2 سال بعد بفروشیم و برای همین نیاز به نقدینگی زیادی داریم؛ این اتفاق به مرور زمان باعث کاهش تنوع کالا و کمبود دارو در بازار می‌شود.

مدیر عامل شرکت حکیم گستر شیمی گفت:«تا سال 2011 مستقیم از آلمان مواد اولیه وارد می‌کردیم. اما به دلیل تحریم از آن سال به بعد از کشورهای همسایه نیازهای‌مان را تامین می‌کنیم.»

قاسم خانکی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی مواد اولیه دارویی فارمکس در گفت‌وگوی با فارماتودی درباره اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌های در کشور گفت:«نمایشگاه خاصیتش این است که شناخته شویم و نقاط قوت و ضعف خود را بررسی می‌کنیم. ما با نیاز داروسازها آشنا می‌شویم و می‌توانیم نیازهای آنان را تامین کنیم.»

او ادامه داد: «مزیت فارمکس برای یک واردکننده شناسایی نیازها و چالش‌های شرکت‌کننده و تامین آن در سال‌های پیش‌رو است.»

مدیرعامل حکیم گستر شیمی که واردکننده مواد اولیه دارویی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تحقیقاتی از شرکت مرک آلمان است، درباره تاثیر تحریم‌ها گفت:«مهم‌ترین تاثیر این اتفاق در قیمت تمام شده بود که حدود 40 درصد افزایش یافت. همچنین روند واردات کُندتر شد.»

چالش‌های اساسی

او در ادامه با اشاره به پروسه واردات و دستورالعمل‌های اعلامی به عنوان اصلی‌ترین چالش واردکنندگان، افزود: «یکی از مشکلات حیاتی، دستورالعمل‌های جدید و پی‌درپی وزارت صمت است. دستورالعمل‌هایی که مدام تغییر می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد. یکی از این قوانین جدید تبدیل ارزش افزوده در گمرک از ارز دولتی یا 4200 تومانی به ارز نیمایی بود.»

او ادامه داد: «برای مثال اگر برای 150 هزار یورو، 100 میلیون تومان هزینه گمرک و ارزش افزوده پرداخت می‌شد، اکنون این رقم 600 میلیون تومان است. افزایش هزینه و کمبود نقدینگی باعث می‌شود واردات کم و روند آن کُندتر شود.»

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: «در حال حاضر هنوز کالایی که فروش نرفته، ارزش افزوده آن کامل پرداخت می‌شود. ممکن است کالاها را 6 ماه تا 2 سال بعد بفروشیم. برای همین نیاز به نقدینگی زیادی داریم. این اتفاق به مرور زمان باعث کاهش تنوع کالا و کمبود دارو در بازار می‌شود.»

قاسم خانکی گفت: «این نقدینگی را کسی به واردکننده بخش خصوصی نمی‌دهد. بار مالی بر دوش خود شرکت‌هاست. نتیجه آن این است که از 100 کالا به 30 کالا می‌رسیم و از طرفی دیگر، قیمت تمام شده افزایش و تمایل تولیدکننده به تامین ماده اولیه با کیفیت کاهش می‌یابد.»

به اشتراک بگذارید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *