اما و اگرهای نسخه الکترونیک و پشت پرده توافق پزشک و داروخانه

بیمه‌ها مدعی هستند که قریب به ۹۹ درصد پزشکان در حال حاضر مشغول نسخه نویسی الکترونیکی هستند، اما آنچه در مطب‌ها می‌بینیم، خلاف این ادعا است.

به گزارش فارماتودی، خبرگزاری مهر در گزارشی می‌نویسد:

نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت برای ورود به عرصه پزشکی نوین و ارائه خدمات بهتر به مردم است. در حالی که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در کشور مشکلات آن هم، یکی پس از دیگری نمایان شد و همچنان نیز ادامه دارد.

شاید مهم‌ترین چالش نسخه نویسی الکترونیکی، اتلاف وقت پزشک، بیمار و داروخانه باشد. زیرا، در همان روزهای نخست که اجرای این طرح تازه کلید خورده بود، همگان از طولانی شدن پروسه نسخه نویسی و نسخه پیچی در مطب و داروخانه گلایه‌مند بودند.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، مدعی شده بود که اکنون می‌توان ادعا کرد نسخی که ما برای آن وجه پرداخت می‌کنیم به عنوان الزام قانونی به جز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت می‌شود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداخت‌های ما به شکل الکترونیک است.

حالا و پس از گذشت ۲ ماه از آن رونمایی، همچنان شاهد سرگردانی مردم و بیماران در مطب پزشکانی هستیم که زیربار نسخه الکترونیک نمی‌روند.

ناگفته نماند که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری که ۳۱ اردیبهشت داشت، به این واقعیت اذعان کرد که نسخه نویسی الکترونیکی در تهران، به خوبی پیش نمی‌رود و هنوز خیلی از مطب‌ها مشغول تجویز نسخه کاغذی هستند.

در عین حال، قانون تکلیف کرده که تمدید و اخذ پروانه طبابت منوط به اجرای نسخه الکترونیک است. اما، سازمان نظام پزشکی اصرار دارد که نسخه نویسی الکترونیکی با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده همکاران نسخه نویس، همچنان از نسخه کاغذی استفاده کنند.

در همین حال، تجویز نسخه کاغذی اجحاف در حق بیماران است و باعث می‌شود هزینه‌های بیمار افزایش یابد.

گزارش‌های میدانی، تماس‌های مردمی و گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها؛ حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی، می‌پذیرد و راهی داروخانه می‌شود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه می‌شود. اینجا هم بیمار کوتاه می‌آید و می‌پذیرد دارو را به قیمت آزاد تهیه کند. چون حوصله ندارد برای چند صد تومان ناقابل!! دوباره به مطب باز گردد.

شاید بهترین توجیه برای خود بیمار که راضی می‌شود قید نسخه الکترونیکی را بزند؛ تلف شدن وقت او باشد و اینکه حوصله ندارد با پزشک یا متصدی داروخانه بر سر نسخه کاغذی یا الکترونیک، سر و کله بزند.

این در حالی است که شائبه‌هایی پیرامون نسخه کاغذی و تجویز دارو وجود دارد و گفته می‌شود برخی مطب‌ها عامدانه از نسخه کاغذی استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی سطحی به چند ده هزار مطب در نقاط مختلف استان تهران داشته باشیم، متوجه حجم زیادی از نقل و انتقال پول از طریق نسخه‌های کاغذی می‌شویم. متأسفانه، سیستم نظارتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم به گونه‌ای نیست که بتواند با این قبیل تخلفات هر چند جزئی، برخورد کند. در نهایت، این بیمار است که باید از حقوق خود بگذرد و به این قبیل تخلفات در حوزه سلامت، تن بدهد.