براساس سیاستهای رسمی وزارت بهداشت، واردات داروهایی که امکان ساخت آنها یا مشابه آنها در کشور وجود دارد، ممنوع شده و همین موضوع مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورده است و حتی داروی ساخت داخل هم به اندازه نیاز و مصرف بیماران وجود ندارد.
اگر حمایت های لازم از داروخانهها صورت نگیرد نمیتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند که این امر به شرکتهای پخش و سپس تامین کنندگان اعم از تولیدی و وارداتی منتقل خواهد شد که نتیجه آن کمبود دارو در بازار خواهد بود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم را به موقع در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار دهد تا بیمهها بودجه طرح دارویار را در جای دیگری صرف نکنند.
دستور رئیس جمهور، ورود سازمان بازرسی، برکناری دو معاون وزیر بهداشت و هشدارهای جدی بیمارستانها و داروخانهها، بالاخره سازمان تامین اجتماعی را وادار به پرداخت بدهیهایش کرد تا طرح دارویار فعلا سرپا بماند و مشکلاتش بیشتر از این دامنگیر سلامت مردم نشود.