داروخانه‌های خصوصی به قُلّکی برای دولت مبدل شده‌اند

با قیمت‌های دستوری نمی‌توان ثبات را در بازار دارو ایجاد کرد و برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو، باید منابع لازم پیش بینی شود.

موضوع گرانی دارو در سال آینده و اینکه در چه شرایطی پرداخت از جیب مردم بابت دارو افزایش نخواهد یافت، بستگی به ثبات نرخ ارز دارد.

به گزارش فارماتودی به نقل از مهر، با اجرای طرح دارویاری، یکی از نگرانی‌های مردم و بیماران، گرانی قیمت دارو بود که با توجه به تدابیر لازم، وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که هزینه افزایش قیمت دارو متوجه مردم نباشد. در واقع، دولت با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی به بیمه‌های پایه، تلاش کرد جلوی گرانی دارو برای مردم و بیماران را بگیرد.

اما، حالا که لایحه بودجه سال آینده در مجلس قرار دارد؛ زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه قرار است قیمت دارو در سال آینده افزایش یابد و همین موضوع باعث خواهد شد تا پرداختی از جیب مردم نیز افزایش یابد.

آنچه در قالب ردیف اعتبارات لایحه بودجه سال آینده برای دارویاری پیش بینی شده است، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان است. در حالی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، معتقدند که حداقل اعتبار مورد نیاز برای سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

بر همین اساس، پیش بینی می‌شود که اجرای طرح دارویاری با بودجه‌ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است، به مشکل بخورد و در نتیجه آن، بازار دارویی کشور دوباره ملتهب شود.

سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، با تاکید بر ضرورت ثبات نرخ ارز برای جلوگیری از بحران در بازار دارو، تصریح کرد: فعلاً این ثبات را نداریم.

او افزود: اگر دولت بتواند ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در اختیار صنعت داروسازی کشور قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که خللی در بازار دارو ایجاد نشود.

محمدی ادامه داد: البته طولانی شدن فاصله بین ارز اولیه و ثانویه، فسادزا خواهد بود؛ به طوری که در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بروز این فساد بودیم. اما، اگر دولت بتواند همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در اختیار صنعت دارو قرار دهد، ما یک افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت دارو را خواهیم داشت که ما این میزان افزایش قیمت را هم ثبات می‌دانیم که ناشی از تورم نسبی است.

این در حالی است که هم اکنون نیز نرخ ارز از ثبات لازم برخوردار نبوده و دست اندرکاران صنعت دارو معتقدند که با این وضعیت به جایی نخواهند رسید.

سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، به چالش دولت بر سر عدم افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بعد از اجرای طرح دارویاری، به رغم همه مشکلات مالی دولت اما دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گرفته است.

او افزود: قطعاً با توجه به نرخ تورم در کشور، سال آینده قیمت دارو بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. زیرا، تولید دارو متوجه موضوعات مختلفی همچون دستمزد کارگر تا بسته بندی است و نمی‌توان به صرف تأمین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انتظار داشت قیمت دارو افزایش نیابد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که با قیمت‌های دستوری نمی‌توان ثبات را در بازار دارو ایجاد کرد، گفت: برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو، باید منابع لازم پیش بینی شود.

فاطمی به مشکلات داروخانه‌ها در مسیر اجرای طرح دارویاری اشاره کرد و افزود: داروخانه‌های خصوصی به مثابه قُلّک برای دولت شده‌اند که اگر پول به بیمه‌ها نرسد، به داروخانه‌ها پول نمی‌دهند و همین موضوع، داروخانه‌ها را به شدت دچار مشکل ساخته است. زیرا، داروخانه‌ها فقط ۵ تا ۱۰ درصد پول دارو را از بیمار می‌گیرند و مابقی آن را باید بیمه‌ها پرداخت کنند.

به اشتراک بگذارید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *