۱ فروردین ۱۴۰۴ ۱۲:۴۲ ق.ظ
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: زمان حیاتی درمان با تاخیر تولید دارو از دست می‌رود
وقتی تمام عوامل تولید دارو گران می‌شود و تحت کنترل دولت نیست، نمی‌شود انتظار داشت محصول نهایی نیز بدون تغییر قیمت عرضه شود.
کمبود نقدینگی، عدم تخصیص به موقع ارز، قیمت‌گذاری دستوری، دشواری در تامین مواد اولیه، وجود موانع بسیار در مسیر به روزرسانی خطوط تولید و غیره همگی منجر به این شده که تولید داروی کشور مختل شود. اختلالی که به طور مستقیم درمان و سلامت عمومی جامعه را هدف قرار می‌دهد.
به گزارش فارماتودی به نقل از وب‌سایت بازار، در این شرایط که انتظار می‌رود مسئولان برنامه‌های جامعی برای رفع مشکلات داشته باشند اما به نظر می‌رسد آن‌ها به جای چاره اندیشی برای تامین نیاز کشور از طریق تولید ملی، راه ساده‌تر واردات را انتخاب می‌کنند. از این رو هر گاه کمبودی پیش بیاید با یک طرح فوریتی واردات، سعی در رفع نیاز بازار دارویی کشور دارند. این در حالی است که همیشه کیفیت وارداتی که انجام می‌دهند تضمین شده نیست.
نقش حیاتی زمان در درمان بیماران
رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در خصوص مشکلات صنعت داروی کشور به بازار گفت: تولید و تامین دارو همواره متاثر از یک سری از عوامل است تا بتوانیم در زمان مورد نیاز، داروی کشور را تامین کنیم. بنابراین زمان در تولید و تامین دارو بسیار حیاتی است و اگر نتوانیم در زمان مناسب یک دارویی را به دست بیمار برسانیم شاید یک هفته تا حتی یک روز بعد دیگر برای آن بیمار قابلیت مصرف نداشته باشد.
او در خصوص این موضوع که برخی مدعی هستند کمبود دارو پاییز گذشته مرتفع شده است افزود: وقتی صحبت از تامین به موقع دارو به میان می‌آید باید ببینیم کمبودهایی که ایجاد شد چه نتیجه‌ای در روند درمان بیماران داشت؟ چه استرسی به خانواده‌ها و حتی کادر درمان وارد کرد؟ زمان در روند درمان بیماران بسیار حیاتی است.
عبده زاده با اشاره به اینکه داروسازان برای در اختیار قرار دادن داروها در زمان حیاتی خود تمام تلاششان را می‌کنند ادامه داد: برای اینکه بتوانیم داروی مورد نیاز مردم را در زمان مناسب تامین کنیم یک سری الزامات داریم. برای مثال ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مسئولان شاید اولین فاکتور در تامین به موقع دارو باشد.
او تصریح کرد: باید این ثبات در تصمیم‌گیری باشد تا بتوانیم مواد اولیه و مواد جانبی بسته بندی را تامین کنیم. این در حالی است که به عنوان یک داروساز وقتی برای تامین ارز مواد اولیه و مواد جانبی ماشین آلات خطوط تولید نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کنم باید ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز منتظر بمانم.
ارز نیمایی فقط هزینه‌های ماده موثره را پوشش می‌دهد
رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران بیان داشت: میانگین نیاز ارزی ماهانه صنعت دارو در حدود ۲۵۰ میلیون دلار است که برای مثال تا اردیبهشت ماه، نیمی از این رقم یعنی ۱۲۰ میلیون دلار برای حدود سه تا چهار ماه تخصیص یافت؛ یعنی یک سوم ارز این صنعت تخصیص داده شده است.
عبده زاده با اشاره به اینکه این حجم از تخصیص ارز به معنای این است که فقط یک سری از داروسازان ارز می‌گیرند و مابقی ارز دریافت نمی‌کنند افزود: متاسفانه بیشتر داروسازان کشور نقدینگی مورد نیاز برای تولید را در اختیار ندارند و همین موضوع باعث می‌شود نتوانند به موقع مواد اولیه خطوط تولید را تامین کنند.
او افزود: عدم تامین به موقع منابع مالی با تاخیر ۲ تا سه ماهه مواد اولیه برای خطوط تولید همراه می‌شود. بنابراین تامین به موقع نیاز بازار دارو مختل می‌شود. از طرفی در تالاری که بانک مرکزی برای تولید دارو ارز اعلام کرده یا ارز با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیست یا تامین آن با تاخیر همراه است.
این داروساز با اشاره به اینکه ارز نیمایی به کل زنجیره دارو تخصیص داده نمی‌شود تاکید کرد: در شرایطی دارو بر مبنای ارزی که به آن اختصاص داده می‌شود به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شود که فقط برای ماده موثره آن ارز نیمایی می‌دهند. این در حالی است که سایر هزینه‌های تولید دارو از جمله مواد جانبی و بسته بندی از طریق ارز آزاد برای داروساز محاسبه می‌شود.
او با اشاره به مشکلات نقدینگی داروسازان ادامه داد: داروساز در هر قسمتی که نتواند نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کند روند تولید دارو مختل می‌شود. این درحالی است که همین داروسازان با عدیده‌ای از مشکلات ناشی از عدم بازگشت به موقع مطالبات خود از دانشگاه‌ها و مراکز دولتی روبه رو هستند.
افزایش روز افزون مطالبات از مراکز دولتی
عبده زاده با اشاره به مطالبات چند میلیارد تومانی شرکت‌های پخش به عنوان واسطه داروسازان و مجموعه‌های دولتی گفت: طلب شرکت‌های پخش نزدیک به ۱۵ همت از دانشگاه‌ها و مراکز درمانی دولتی است که به زنجیره تولید برنگشته است. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی هم وعده داده بود ۱۵ همت تسهیلات به زنجیره تولید دارو می‌دهد که بخش مهمی از آن تخصیص نیافته است.
او افزود: البته دریافت تسهیلات هم ۲۳ درصد هزینه مالی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. این هزینه مضاعف را چه کسی باید بپردازد؟ تامین کننده باید برای دارویی که حداکثر ۲۵ درصد سود دارد بپردازد، هزینه‌ای که بخش دولتی باید با پرداخت به موقع معوقات خود می‌پرداخت.
این داروساز در خصوص شعار سال که رشد تولید و مهار تورم نام گرفته است بیان داشت: به عنوان تولیدکننده در شرایطی می‌توانم کالا را به همان بهایی بفروش برسانم که کمترین افزایش هزینه را داشته باشد. البته افزایش قیمت به هیچ عنوان برای تولید کننده ایده آل نیست. اصلا برای چه باید قیمت دارو بالا برود؟ اما وقتی می‌بینیم تمام عوامل تولید دارو یک به یک گران می‌شود و تحت کنترل دولت نیست، نمی‌شود انتظار داشت محصول نهایی نیز بدون تغییر قیمت عرضه شود.
رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی افزود: با این شرایط اگر قیمت دارو متناسب با نرخ بازار به روز نشود تولیدکنندگان نمی‌توانند تولید را ادامه دهند. عدم رفع مشکلات تولیدکنندگان هم نتیجه‌ای جز کمبود دارو ندارد. کمبود دارو در نهایت به واردات دارو با چند برابر قیمت منتهی می‌شود.
گفتنی است داروهایی که از طریق واردات تامین می‌شود چون خیلی اوقات در نتیجه کمبود دنباله‌دار و با طرح‌های فوریتی وارد می‌شوند از کیفیت چندان مطمئنی هم برخوردار نیستند. کیفیتی که دیدیم پاییز سال گذشته باعث جمع‌آوری آنتی بیوتیک‌های وارداتی از بازار دارو شد. داروهایی که شبانه وارد کشور شدند و هزینه گزافی برای آن‌ها پرداخت شد.
